أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين، القرار رقم (10) لسنة 2025، بشأن تشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والمعروفة بلجنة الاقتصاد الكلي، وذلك بهدف دراسة الإطار العام للموازنة وتحديد السقوف التأشيرية وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الأساسية والسياسات المالية للدولة.